عملكرد اجتماعي يك سيستم اجتماعي

همانطور كه اشاره شد وظيفه سازمانها از ديدگاه قطعي فراهم كردن امكان برگشت سرمايه يا همان سود براي اربابان خود(مالكين/خالقين) مي‌باشد. هنگامي كه سازمانها را مانند ارگانهاي انيميتد در نظر بگيريم؛ سود به عنوان ابزار و نه هدف نهايي تلقي مي‌شود: مانند

اكسيژن در بدن انسان كه براي بقا ضروري است ولي هدف نهايي نيست. سود به خودي خود ارزشي ندارد. همانطور كه آمبروس بيرس[1] (1967) اشاره كرد؛ سود تا هنگامي كه از آن خلاصي نيابيم ارزشي ندارد. هدف اصلي هر موجود جانداري بقا است.

مانند سود، رشد نيز براي بقا ضروري است چرا كه متضاد آن يعني كاهش و انقباض به مرگ مي‌انجامد.

هر سيستم اجتماعي در دل سيستم بزرگتري كه در آن جاي دارد، نقشي مي‌پذيرد. در مورد شركت‌ها اين وظيفه عمدتاً اقتصادي است. ذات و طبيعت اين وظيفه اقتصادي را از ديدگاه تابعي بهتر مي‌توان درك كرد. در تشريح اين ديدگاه و تبعات آن به بررسي چگونگي

تطابق اين وظيفه اقتصادي با اهداف اصلي يك سيستم اجتماعي خواهيم پرداخت يعني توسعه به وسيله اجزاي خود و سيستم بزرگتري كه بدان تعلق دارد.

تابع هر كسي مستقيماً از آنچه شركت به انجام مي‌رساند متأثر شود. اين تعريف شامل رقبا نمي‌شود چرا كه تأثيرپذيري آنها غير مستقيم و از طريق تأثير شركت بر مشتريان و تأمين‌كنندگان و ديگر تابع‌ها مي‌باشد. ديدگاه تابعي از نگرش بر سيستم به عنوان مجموعه‌اي از

دادوستد با تابعهايي كه در آنها تبادل منابع انجام مي‌گيرد، ناشي مي‌شود. شكل 2-1در واقع از تقسيم‌بندي بسيار ساده‌اي از تابعها ناشي شده‌ است.

افراد تحت استخدام، كار خود را به شركت داده و در قبال آن پول دريافت مي‌كنند. مشتريان عملكردي برعكس دارند: آنان كالا و خدمات دريافت كرده و در ازاي آن پول پرداخت مي‌كنند. كالاها وخدمات دريافتي توسط مشتريان معمولاً براي آنها ارزشي بالاتر از

كالا‌ها و خدمات ارائه داده شده به شركت توسط تأمين‌كنندگان را دارد. در نتيجه، شركت‌ها معمولاً به ارزش كالا‌ها و خدمات دريافتي مي‌افزايند و اين عمل حداقل، به صورت در دسترس مشتري قرار دادن توليدات يا خدمات، نمود مي‌كند. (مانند خرده‌فروشي‌ها).

سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان، پول خود را به صورت سرمايه يا وام در اختيار شركت مي‌گذارند و اميدوارند تا در آينده پول بيشتري را دريافت كنند. قرض‌گيرندگان نقشي برعكس دارند. آنها ابتدا پول را دريافت كرده و سپس بازپرداخت مي‌كنند. به عنوان مثال، بانكي

كه سرمايه شركت را نزد خود دارد، در واقع به شركت مقروض است و اغلب بابت استفاده از اين سرمايه بايستي پولي پرداخت كند. منابع مالي و مستمري شركت معمولاً نزد شركت‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود و بدين ترتيب آنها نيز بدهكار شركت مي‌شوند.

در نهايت، حكومت قرار مي‌گيرد كه تأمين‌كننده كالا (نظير آب) و خدمات (نظير حفاظت در برابر آتش‌سوزي و خدمات پليس) است و در عين حال مستقيماً يا از طريق ماليات‌ها پول دريافت مي‌كند. معمولاً حكومت با ديگر تأمين‌كنندگان تفاوت دارد، چرا كه

مي‌تواند كنترل‌هايي را بر شركت اعمال كند و كالا‌ها و خدمات ارائه شده توسط اين نهاد،‌ گرچه مورد استفاده شركت قرار مي‌گيرند، ولي تحت ماليات آن در نمي‌آيند.

اين ديدگاه تابعي كه تنها شامل شش تابع مي‌باشد، شكل ساده‌اي مانند 1-2 پيدا مي‌كند. مي‌توان اين ديدگاه را به صورت  قابل ملاحظه‌اي گسترش داد. به عنوان مثال، مي‌توان بين حكومت‌هاي محلي و فدرال تمايز قائل شد؛ نيز مي‌توان بين مشتريان عمده، خرده و كلي

تمايز قائل شد. (مي‌توان بين مشتري ومصرف‌كننده و سرمايه‌گذاران سازماني و فردي نيز تمايز قائل شد). اما مستقل از آنكه چه تعداد از تابعها در شكل‌دهي اين ديدگاه دخالت داده شوند، همواره هر تابع در دادوستدي با شركت دخيل است كه در پي آن منابعي ردوبدل

مي‌شوند.

شكل 1ـ2 ديدگاه تابعي يك شركت

جريان منابع از خارج به داخل و از داخل به خارج شركت تنها به دو گونه صورت مي‌گيرد: مصرف توسط شركت و ارائه براي مصرف توسط شركت . اگر مصرف شركت از ميزاني كه توسط شركت براي مصرف عرضه شده است، كسر گردد و حاصل مثبت باشد،

شركت در واقع ايجاد ثروت كرده است. اينكه شركتها در جامعه نقش توليد ثروت دارند، كشف بزرگي نيست؛ درواقع اين ايده از گذشته شناخته شده بوده است. اما اينكه شركت وظيفه توزيع ثروت را نيز بر عهده دارد، براي بسياري خصوصاً مديران شركت‌ها، نكته

تازه‌اي به نظر مي‌رسد. آنها ثروت را از طريق تأمين منابع مالي توزيع مي‌كنند كه به كمك آنها مي‌توان كالاها و خدمات دريافتي يا ارائه شده براي مصرف را حاصل كرد. اين وظيفة شركت‌ها، يعني توزيع ثروت، اغلب دچار افراط و تفريط فراواني مي‌شود.

                   تعديل نيروي انساني وظيفه اجتماعي شركت‌هاست و عدم برخورد غير‌مسئولانه حكومت‌ها را  زير سئوال مي‌برد. به اين پرسش‌ها در فصل 12 خواهيم پرداخت. 

اشتغال پويا و بهره‌وري بالا توسط شركت‌ها يكي از مهم‌ترين و حتي شايد مهم‌ترين راهي باشد كه براي توزيع ثروت موجود است. در حال حاضر اين روش تنها راه توليد و توزيع همزمان ثروت است. بدين لحاظ يكي از وظايف اصلي شركت‌ها از ديدگاه اجتماعي، ايجاد و

توسعه استخدام پويا و بهره‌وري مي‌باشد.

اگر در يك جامعه سرمايه‌داري، ميزان استخدام پوياي ايجاد شده توسط شركت‌هاي غير‌دولتي، با ميزان قابل قبولي از توليد ثروت مشخص نشود، ثبات حكومت جوامعي كه شركت‌ها در دل آنها قرار دارند، دچار تهديد جدي مي‌شود. در چنين شرايطي، حكومت‌ها

اغلب براي حفظ ميزان استخدام،  حتي به قيمت فدا كردن سود، شركت‌ها را ملي اعلام مي‌كنند. ميزان بيكاري معمولاً خطر بيشتري را متوجه حكومت مي‌كند تا سود ناكافي. معمولاً حكومت‌ها در مورد مديريت شركت‌ها در جهت توليد ثروت ناكارآمد هستند ولي

مي‌توانند در توزيع ثروت حاصله نقش خوبي ايفا كنند. مشكل آنجاست كه حكومت‌ها هر قدر در توزيع ثروت كارآيي داشته باشند، كارآيي كافي در ايجاد آن ندارند. اين همان چيزي است كه در اغلب كشورهاي كمونيستي اتفاق افتاده است:

حكومت در نهايت به توزيع فقر دست زده است، چرا كه ميزان ثروت توليد شده كافي نيست. از سوي ديگر، بيشتر كشورهاي سرمايه‌داري كه تعداد زيادي از صنايع را براي حفظ سطح اشتغال، ملي اعلام كرده بودند، نظير انگلستان و مكزيك، سرانجام براي توليد ثروت

آنها را مجدداً خصوصي كردند. لذا از ديدگاه اجتماع، توليد و حفظ اشتغال پويا وظيفه اصلي نهادهاي خصوصي است. در اين خصوص، امر بسيار شايع تعديل نيروي انساني وظيفه اجتماعي شركت‌ها محسوب مي‌شود و عدم برخورد غير مسئولانه حكومت‌ها را  زير

سئوال مي‌برد. به اين پرسش‌ها در فصل 12 خواهيم پرداخت.

نتيجه‌گيري

ادعا كرديم كه مناسب است سيستم‌ها و مدلها‌ي آنها را به اقسام قطعي، انيميتد اجتماعي، و اكولوژيكي تقسيم كنيم. سيستم‌هاي قطعي و اجزاي آنها از خود انتخابي ندارند؛ بنابراين داراي هدفي مستقل براي خود نيستند و در خدمت هدف(هاي) ماهوي بيروني قرار

مي‌گيرند و وظيفه آنها نيز همين است. سيستم‌هاي انيميتد مي‌توانند داراي حق انتخاب باشند؛ بنابراين هدفي معين دارند ولي اجزا آنها چنين نيستند. سيستم‌هاي اجتماعي و اجزا آنها داراي حق انتخاب هستند؛ خود اين سيستم‌ها،‌ جوامع بزرگتري كه اين سيستم‌ها در دل

آنها قرار دارند و حتي اجزا اين سيستم‌ها اهدافي مشخص دارند. سرانجام، ‌سيستم‌هاي اكولوژيكي نظير طبيعت داراي هدفي نمي‌باشند و حق انتخابي هم ندارند؛ اما اجزا اين سيستم‌ها (انيميتد و اجتماعي) داراي هدف و حق انتخاب هستند.

نظر اصلي من آن است كه هنگامي كه يك مدل خاص به سيستمي از نوع ديگر اعمال مي‌شود، احتمال از دست رفتن گزينش بسيار افزايش مي‌يابد. اين امر ناشي از آن است كه تعداد و نوع گزينه‌هاي در دسترس در نتيجة عدم تطابق مدل و سيستم، كاهش چشمگيري

مي‌يابد. ميزان كاهش تأثير‌گذاري از دست رفته، تابعي از سطح بلوغ سيستم مورد نظر است. جامعه ما و سيستم‌هاي خصوصي و عمومي درون آن به چنان سطحي از بلوغ رسيده‌اند كه تمام كارآيي اعمال مدلهاي قطعي به اين سيستم‌هاي اجتماعي از دست رفته است.

در فصول آتي، به بررسي پنج نكته‌اي خواهيم پرداخت كه به باور من شركت‌ها بايستي لحاظ كنند تا به حداكثر كارايي ممكن در زمان حال دست يابند: برنامه‌ريزي موثر، آموختن و تطابق كارآيي سريع، دمكراتيك‌سازي، معرفي اقتصاد بازار داخلي و به كار‌گيري

ساختاري كه انعطاف‌پذيري را بيشينه و نياز به تجديد ساختار را كمينه مي‌كند.